بين مصروفات الغذاء والسكن ومتطلبات الأبناء، ترتب الأسر أولوياتها وفق ما يتيحه دخلها الشهري، ويصبح استيعاب أي زيادة في النفقات أكثر صعوبة حين لا يتوافر فائض يمكن الرجوع إليه، وفي هذا السياق، تأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإجراءات داعمة للمواطنين تواكب تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، وتساعد الفئات المشمولة على مواجهة التغير في تكاليف المعيشة.
ويرتبط المردود الاقتصادي والاجتماعي لهذه الإجراءات بما تضيفه إلى قدرة الأسرة على الوفاء بالتزاماتها، وما قد تخففه من ضغوط تتجاوز المصروفات إلى العلاقات داخل المنزل، وبينما تنتظر الأسر معرفة أثر التعريفات الجديدة في فواتيرها، يتيح الدعم الشهري موردًا إضافيًا للتخطيط، في حين يفتح تعديل أجر الاحتساب في نطاقات مجالًا لمراجعة الأجور في منشآت القطاع الخاص.
أسعدني الخبر
وتوضح حالة أم فهد -الأرملة التي تعتمد أسرتها على معاش الضمان الاجتماعي- كيف يدخل الدعم في تفاصيل الحياة اليومية؛ حيث تتوزع الموارد المحدودة بين احتياجات ثلاثة أبناء وفواتير المنزل، وتبقى بعض المشتريات مؤجلة إلى حين نزول المعاش التالي، تقول: نحسب مصروفنا من أول الشهر، بين مقاضي البيت والفواتير وطلبات الأبناء للمدرسة، وأحيانًا نؤجل بعض الاحتياجات حتى ينزل المعاش التالي، لذلك أسعدني خبر الدعم؛ فالـ500 ريال تفرق معنا، وتساعدني على تغطية جزء من مصروف البيت، مضيفةً: «مع تعديل أسعار الكهرباء والمياه، يهمني أن أعرف كم ستصبح الفواتير حتى أرتب ميزانيتي، ما أقدر أحكم من الآن إذا كان الدعم سيغطي الفرق كله، لكنه بالتأكيد مساعدة نحتاجها، وأكثر ما طمأنني في التفاصيل المعلنة أن المبلغ الإضافي لن ينقص استحقاقنا من الضمان؛ لأن المعاش نعتمد عليه في احتياجاتنا الأساسية».
استيعاب التغير
وأوضحت الدكتورة ياسمين الهادي -من قسم الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أن أهمية التوجيهات الملكية تتمثل في مواكبة تعديل أسعار الخدمات بإجراءات تدعم دخل المواطنين، وتساعد الأسر على استيعاب التغير في نفقاتها الشهرية، خصوصًا الأسر التي تعتمد على دخل محدود أو ثابت، وتقول: ميزانية الأسرة مترابطة؛ فالزيادة في فاتورة الكهرباء أو المياه قد تقلل المبلغ المتاح للغذاء أو النقل أو غيرهما من الاحتياجات، ومن هنا تأتي أهمية الدعم الشهري في تخفيف الضغط على الدخل، ومنح الأسرة مساحة أكبر لترتيب مصروفاتها والوفاء بالتزاماتها، مشيرةً إلى أن مبلغ 500 ريال شهريًا يعادل ستة آلاف ريال خلال عام كامل من الاستحقاق، لكن أثره يختلف من أسرة إلى أخرى؛ إذ يمثل نسبة أكبر من دخل الأسر الأقل دخلًا، بينما تتحدد قدرته على تغطية الزيادة في النفقات بحسب استهلاك كل أسرة والفئات المستحقة للدعم فيها، لذلك يصعب القول أن المبلغ سيغطي أثر تعديل التعريفات بالدرجة نفسها لدى الجميع، لافتةً إلى أن عدم احتساب الدعم الإضافي ضمن الدخل المؤثر في أهلية الضمان الاجتماعي، وفق التفاصيل المعلنة، يحافظ على فائدته للمستفيد؛ لأن الأسرة تحصل على مساندة إضافية دون أن تخسر جزءًا من استحقاقها بسبب هذه الإضافة نفسها.
حافز للمنشأة
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، تبيّن ياسمين الهادي أن رفع الأجر اللازم لاحتساب المواطن كاملًا في «نطاقات» يشجع المنشآت على مراجعة الأجور المنخفضة، لكنه لا يعني زيادة تلقائية لجميع الموظفين، مضيفةً أن القرار يمنح المنشأة حافزًا لرفع الأجر مقابل الاستفادة من احتساب العامل كاملًا في نسبة التوطين، ويتيح التدرج في التطبيق وقتًا للتخطيط واستيعاب التكلفة، خصوصًا لدى المنشآت الصغيرة، ذاكرةً أن المردود الاقتصادي للدعم قد يمتد إلى السوق المحلية؛ فالأسر محدودة الدخل غالبًا ما توجه الجزء الأكبر من مواردها الإضافية إلى احتياجات يومية، بما يساعد على استمرار الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، مؤكدةً على أن تقييم الأثر الفعلي يحتاج إلى متابعة ما يتبقى للأسرة من دخل بعد سداد التزاماتها، إلى جانب متابعة استجابة منشآت القطاع الخاص لتعديل «نطاقات»، مختتمةً: «قيمة هذه الإجراءات تظهر في قدرتها على تخفيف العبء المعيشي والمحافظة على استقرار الأسرة، مع وضوح آليات التنفيذ ووصول الدعم إلى مستحقيه».
تخفيف الضغط
ومن الجانب الاجتماعي، قالت د.هند العبدالواحد -مختصة في علم الاجتماع الأسري-: إن أهمية الدعم المصاحب لتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه ترتبط بمكانة هاتين الخدمتين في حياة الأسرة؛ فهما من النفقات الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها، وأي تغيير في تكلفتهما يدخل مباشرة في حسابات المنزل الشهرية، مضيفةً: «الأسرة التي توزع دخلها بين الإيجار والغذاء والمواصلات واحتياجات الأبناء قد تجد صعوبة في استيعاب مصروف إضافي، خصوصًا إذا لم يكن لديها فائض مالي»، لذلك يساعد الدعم المنتظم على تخفيف الضغط، ويمنحها فرصة لإعادة ترتيب ميزانيتها، ويقلل حاجتها إلى تأجيل بعض احتياجاتها الأساسية، مبينةً أن الضغوط المالية قد تنعكس على العلاقات داخل المنزل؛ إذ يمكن أن يزداد الخلاف حول أولويات الإنفاق، أو يشعر أحد الوالدين بالعجز أمام مطالب الأبناء، ومن هنا فإن مساندة دخل الأسرة قد تساعد على تخفيف أحد مصادر التوتر، وإن كانت لا تعالج وحدها جميع أسباب الخلافات الأسرية.
الأثر يختلف
وأوضحت د.هند العبدالواحد أن أثر الدعم يختلف بحسب ظروف كل أسرة؛ فعدد أفرادها، ومستوى دخلها، والتزاماتها السكنية والصحية، كلها عوامل تحدد حجم الاستفادة، مضيفةً: «قد يكون المبلغ نفسه أكثر تأثيرًا لدى أسرة محدودة الدخل، أو متقاعد يتحمل التزامات مستمرة، لذلك لا نقيس قيمته الاجتماعية برقم موحد، بل بما يساعد الأسرة على تلبيته من احتياجات، وما يخففه عنها من ضغط»، لافتةً إلى أهمية وضوح آليات الاستحقاق ومواعيد الصرف، لأن الأسرة تحتاج إلى معرفة مواردها المتوقعة حتى تبني عليها التزاماتها، كما أن شرح التفاصيل بلغة سهلة يقلل القلق والالتباس، خصوصًا لدى كبار السن والأسر التي تعتمد بصورة رئيسة على المعاش أو الدعم الاجتماعي، مؤكدةً أن التعامل الأسري مع تعديل أسعار الخدمات ينبغي أن يقوم على المشاركة والتفاهم؛ بمراجعة الاستهلاك، ومعالجة الهدر، وإشراك الأبناء في عادات بسيطة تناسب أعمارهم، دون تحويل الفواتير إلى مصدر لوم دائم أو إشعارهم بأنهم عبء على الأسرة، لافتةً إلى أن المردود الاجتماعي المأمول لهذه الإجراءات هو مساعدة الأسر على المحافظة على استقرار حياتها اليومية، ويكتمل ذلك بحوار هادئ داخل المنزل حول الأولويات، وتعاون أفراده في إدارة المصروفات، مع مراعاة أن بعض الاحتياجات، كالتبريد الضروري لكبير السن أو المريض، لا يمكن التعامل معها بوصفها إنفاقًا يمكن تقليصه بسهولة.
الدعم الشهري يُخفّف الضغط على الدخل
المصدر: جريدة الرياض